كلمة السيد الوزير أحمد عطاف خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بنيويورك

 شكراً السيد الرئيس.

1. لا أجد خير ما أستهل به كلمتي من التوجه إليكم، وإلى بلدكم الشقيق، جمهورية أوغندا، بجزيل الشكر وخالص العرفان على مبادرتكم بعقد هذا الاجتماع المميز وتكريسه لتجديد تضامننا الجماعي التاريخي مع الشعب الفلسطيني.
2. وفي هذا الإطار، لا يسعنا إلا أن نسجل ونثمن إسهامات حركة عدم الانحياز، هذه الحركة التي، وبالرغم كل الضغوط والمساومات، تظل وفيةً لخَطها الأصيل وثابتة في مواقفها المبدئية الداعمة والمناصرة للقضية الفلسطينية، وبالخصوص وهذه القضية تمر اليوم بأحلك مرحلة من مراحلها التاريخية على الإطلاق.
3. ومن هذا المنظور، إن ما يحق لنا الاعتزاز به والارتكاز عليه هو التفاف الدول الأعضاء في حركتنا ومساندتُها لجميع القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة مؤخراً لصالح القضية الفلسطينية.
4. وعلى هذا الأساس، فإننا نتطلع إلى تواصل هذا الدعم وتعزيزِه أكثر بالنظر للتطورات الخطيرة التي تشهدها هذه القضية في ظل التصعيد الإسرائيلي متعدد الجبهات والوِجهات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي كافة دول الجوار الفلسطيني.
5. أمام وضع كهذا، لانملك خياراً آخر غير مواصلة الجهود وتكثيفها للدَّفع بأولويات المرحلة الراهنة من وقف إطلاق النار بغزة، وتمكين جهود الإغاثة الإنسانية ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه. ونشدد على ضرورة دعم التحرك غير المسبوق للهيئات القضائية الدولية ضد الاحتلال الاسرائيلي، لأن هذا التوجه يظل وحدَهُ الكفيل بردع المحتل والقضاء على أوهامه بأنه يشكل استثناءً من كل ما تقره الشرعية الدولية وما تفرضه من التزامات ثابتة وواجبات صارمة.
6. كما تدعو بلادي إلى توظيف المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها القضيةُ الفلسطينيةفي الآونة الأخيرة لتعزيز أفق الحل المتفق عليه دولياً للصراع العربي-الإسرائيلي، عبر التعجيل بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤتمرٌ يضمن تطبيق الشرعية الدولية ويكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة بشكل دائم نهائي لا رجعة فيه.
7. وقناعتنا تبقى راسخة من أن حركتَنا، التي طالما عهِدْناها بارزةَ الحضور بوحدة صفها، وعاليةَ الصوت في التعبير عن قناعاتها، وصلبةَ العزم في السعي لإحقاق حقوق المظلومين والمضطهدين، لا تزال قادرة على بذل المزيد من الجهود دعماً للشعب الفلسطيني ونُصرةً لقضيته التي تبقى أعدل قضية على وجه المعمورة، وأقواها شرعيةً ومشروعيةً.
8. وشكراً السيد الرئيس.